«إبراهيم سليمان» يذهب إلى النيابة للمرة الرابعة.. ويقدم مستندات «فيلا العروبة»

Revealed new documents, obtained by the «Egyptian today», the Ministry of Housing, in the era of its minister and former d. Mohamed Ibrahim Suleiman - who has questioned him on behalf of public funds is high interest in waste of money and influence-peddling and profiteering - to allocate 10 acres to a Saudi princess to establish villas Saudi princesses to pay for it in installments, but the Princess of Saudi Arabia has sold land for Egyptian Ministry of Housing decided during the reign of Ahmed El-Maghrabi cancel the privatization .

كشفت مصادر قضائية أن المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، توجه صباح أمس للمرة الرابعة، إلى نيابة الأموال العام، بصحبة محاميه، وقضى بها ساعة ثم انصرف.

أكدت المصادر أن أعضاء النيابة فوجئوا بحضور سليمان الذى قال إنه يحمل أوراقاً ومستندات توضح موقفه القانونى فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة إليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية حول «فيلا العروبة» التى يمتلكها، واستمع المستشار طارق الحتيتى، رئيس نيابة الأموال العامة لأقوال «سليمان».

وسلم الوزير السابق للنيابة، مستندات يشير فيها إلى أنه يملك فيلا العروبة، وأن شركة «المقاولون العرب» هى التى شيدتها، وقدم ما يفيد بذلك، وقال إنه لا صحة لما جاء فى تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن أنه حصل على الفيلا من الوزارة وقت أن كان وزيراً، بالمخالفة للقانون، وأن عدداً من رجال الأعمال الذين خصص لهم الأراضى هم الذين شيدوها على نفقتهم الخاصة مقابل إنهاء إجراءات التخصيص، وقررت النيابة صرفه من سراى النيابة لحين الانتهاء من التحقق من المستندات المقدمة. ويباشر فريق من نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار عماد عبدالله، رئيس النيابة، وإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام والقاضى المحقق، دراسة المستندات المقدمة لاتخاذ قرارات بشأن القضية.

وأكد مصدر قضائى أن المخالفات المنسوبة للوزير السابق تتمحور فى تخصيص أراض وعقارات بالمخالفة للقانون والحصول على رشاوى مقابل التخصيص، وتخصيص أراض لأفراد أسرته

كشفت مستندات جديدة، حصلت عليها «المصرى اليوم»، قيام وزارة الإسكان، فى عهد وزيرها السابق د. محمد إبراهيم سليمان - الذى تحقق معه نيابة الأموال العامة العليا حالياً فى تهم إهدار المال واستغلال النفوذ والتربح - بتخصيص ١٠ أفدنة لأميرة سعودية لإقامة فيلات لأميرات سعوديات على أن تسدد ثمنها بالتقسيط، لكن الأميرة السعودية باعت الأراضى لمصريين فقررت وزارة الإسكان فى عهد أحمد المغربى إلغاء التخصيص.

وتعود التفاصيل إلى شهر أكتوبر من عام ٢٠٠٥، وقبل خروج إبراهيم سليمان من الوزارة بعدة أشهر، عندما أرسل فؤاد مدبولى محمد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خطاباً إلى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يؤكد فيه أنه بناءً على الطلب المقدم من السيدة الشريفة زينب بنت نامى بن شاهين حرم سمو الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود «سعودية الجنسية» لتخصيص قطعة أرض لإقامة فيلات لأميرات المملكة فقد تم العرض على السلطة المختصة «دون أن يوضح من هذه السلطة»، وتمت الموافقة على حجز ١٠ أفدنة بمنطقة الكوثر للسيدة زينب بنت نامى.

الغريب أن الأميرة السعودية التى حصلت على الأرض بنظام التقسيط باعت عدداً من قطع الأراضى فى عام ٢٠٠٦، وعقدت اللجنة العقارية الفرعية بجهاز التجمع الخامس اجتماعاً فى ٨ أكتوبر ٢٠٠٧ «فى عهد الوزير أحمد المغربى» وقررت إلغاء تخصيص بعض قطع الأراضى، من جانبهم، رفع المصريون الذين اشتروا قطع أراض من الأميرة السعودية دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد قرار إلغاء التخصيص

منقول