بلاغ يتهم هشام طلعت مصطفى بالاستيلاء على ١٠٠ مليون جنيه من ودائع حاجزى «الرحاب»

A report by the Administrative Control Authority that the land on which the City Rehab has been allocated for Hisham Talaat after the formation of a committee of the Urban Communities Authority and approval to sell privatization, and provided benefits to the Housing Minister Mohamed Ibrahim Suleiman, at the time, and left his recent decision to fix a price per m in the earth, and MP Saad Hussaini has filed a complaint on behalf of public funds to which he said that he reserved the documents according to the decisions of violating licensing of land and presented the documents to the Prosecution The prosecution asked for the formation of a Committee of Investigation and other public funds from the Ministry of Housing to identify irregularities that took place

قدم ٤٠ من سكان مدينة «الرحاب» بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، يتهمون فيه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المسجون حالياً على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بالاستيلاء على ١٠٠ مليون جنيه من أموال الودائع التى دفعوها للمدينة مقابل الصيانة الدورية، وقرر النائب العام إحالة البلاغ إلى النيابة للتحقيق.

وجاء فى البلاغ أن ٤٠ مواطناً من سكان الرحاب سددوا مبالغ مالية تراوحت بين ١٠ و٢٠ ألف جنيه كودائع فى صندوق بالمدينة، مقابل إجراء الصيانة بشكل دورى بالمدينة، وأضافوا فى بلاغهم أن الصندوق كان فيه أكثر من ١٠٠ مليون جنيه فوجئوا بعد مرور ٣ سنوات أن الصندوق خالٍ رغم عدم إجراء الصيانة منذ بناء المدينة، وطالب أصحاب البلاغ بإلزام الشركة برد المبلغ للسكان أو إيداعه الصندوق.

وتباشر نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من النائب سعد الحسينى، عضو مجلس الشعب، الذى اتهم فيه الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان بمخالفة القانون فى تخصيص الأرض المقامة عليها «الرحاب» لرجل الأعمال هشام طلعت، وقررت النيابة فصل التحقيقات فى الواقعة عن باقى المخالفات المنسوبة لسليمان، ومن المقرر استدعاء النائب سعد الحسينى للاستماع إلى أقواله، كما طلبت النيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة، ومن المقرر أيضاً أن يتوجه هشام طلعت مصطفى إلى النيابة للاستماع إلى أقواله.

وكشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية أن الأرض المقام عليها مدينة الرحاب تم تخصيصها لصالح شركة هشام طلعت بعد تشكيل لجنة من هيئة المجتمعات العمرانية والموافقة على البيع بالتخصيص، وقدمت ما يفيد ذلك إلى وزير الإسكان المهندس محمد إبراهيم سليمان، وقتها، وتركت له القرار الأخير بتحديد ثمن المتر فى الأرض، وكان النائب سعد الحسينى قد تقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة قال فيه إنه يحتفظ بمستندات تفيد بمخالفة قرارات ترخيص الأراضى وقدم المستندات إلى النيابة، وطلبت النيابة العامة تشكيل لجنة من مباحث الأموال العامة وأخرى من وزارة الإسكان لتحديد المخالفات التى وقعت.

منقول