دفاع المتهمين فى «مذبحة نجع حمادى» يدفع بعدم اختصاص المحكمة ويطلب الإحالة إلى «الدستورية العليا»

A defense request to call the St. Cyril, Bishop of Nag Hammadi, to hear his testimony, especially in the presence of a statement on his tongue recorded on a CD, which he said that the incident was done by 3 persons unknown in 3 different locations using 3 methods, and provided a receipt for Monster St. Cyril threats on Jan. 4 - two days before the accident - then warned the priests, and asked them to imprudence.

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا فى قنا، أمس، تأجيل محاكمة المتهمين الثلاثة بقتل ٧ مصريين وإصابة ٩ آخرين، ليلة عيد الميلاد، فيما عرف إعلامياً بـ«مذبحة نجع حمادى»، إلى جلسة اليوم للاطلاع على الأحراز التى تضم السلاح المضبوط، والمقذوفات، وضم دفتر استقبال مستشفى نجع حمادى فى يوم الحادث والمثبتة فيه أسماء المصابين تمهيدا لاستدعائهم لسماع أقوالهم، واستدعاء العقيد أحمد حجازى، الذى حرر المحضر.

شهدت جلسة المحاكمة مشادات كلامية بين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بسبب الاختلاف فى مطالبهم. وقدم نبيه الوحش، محامى حمام الكمونى، المتهم الأول، ٥ حافظات تضم مستندات جديدة، ومذكرة إلى هيئة المحكمة، وطالب بانعدام قرار الإحالة، كما دفع بعدم اختصاص هيئة المحكمة. وطالب بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى اختصاص محكمة الجنايات فى نظر هذه القضية من عدمه، واختصاص محكمة النقض من بعدها فى نظر الطعن على أحكامها.

وطلب الدفاع استدعاء الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادى، للاستماع إلى شهادته، خاصة فى ظل وجود تصريح على لسانه مسجل على أسطوانة مضغوطة، قال فيه إن الواقعة تمت على يد ٣ أشخاص مجهولين فى ٣ أماكن مختلفة باستخدام ٣ وسائل، وقدم الوحش ما يفيد تلقى الأنبا كيرلس تهديدات فى ٤ يناير - قبل الحادث بيومين -حذر بعدها القساوسة، وطالبهم بالحيطة.

وطالب الدفاع باستدعاء محرر المحضر، وإحالة الأحراز إلى المعمل الجنائى، وانتقال هيئة المحكمة أو انتداب أحد المستشارين لمعاينة مكان الحادث لبيان استحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات.